# الفصل 28

من [مرسوم يحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-663)

يختص معهد الدراسات الإسبانية ­ البرتغالية بالدراسة والبحث لمختلف مظاهر الحضارة والثقافة لإسبانيا والبرتغال والدول أمريكا اللاتينية. ويرتكز اهتمام المعهد على إعادة تقييم التراث التاريخي والثقافي المشترك للمغرب والعالم الإسباني ­ البرتغالي وكذلك على الميادين ذات الأسبقية والنفع المشترك المرتبطة بالحاضر والمستقبل.

ولهذه الغاية أسندت له المهام التالية:

­ النهوض بالدراسات والبحث المتعدد التخصصات حول العالم الإسباني – البرتغالي؛ ­ المساهمة في تكوين باحثين متخصصين؛

­ تقوية روابط التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع العالم الإسباني والبرتغالي؛

­ تنظيم حلقات دراسية وأسلاك الدراسات وورشات عمل ومناظرات ولقاءات علمية وطنية ودولية؛

­ نشر الثقافة والحضارة المغربية في الدول الواردة أعلاه؛

­ النهوض بترجمة المراجع الببليوغرافية ذات النفع المشترك من العربية إلى الإسبانية أو البرتغالية والعكس صحيح؛

­ تكوين رصيد وثائقي وقاعدة معطيات حول العالم الإسباني ­ البرتغالي؛

­ تشجيع نشر المؤلفات والأعمال المنجزة في حظيرة المعهد أو خارجه؛

­ ربط علاقات التعاون مع جميع الهيات العمومية أو الخاصة وطنية أو أجنبية المهتمة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.


---

[24] ­ تم تتميم هذا المرسوم بالمادة 28 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.02.285 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5027 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1423 (5 أغسطس 2022)، ص 2207 ؛

> الإحالة: الفصل 28 من مرسوم رقم 2.75.663 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-663/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: مرسوم يحدد بموجبه اختصاص المؤسسات الجامعية ولائحة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها
> - الرقم: 2.75.663
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 غشت 2022 (2022-08-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.663%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2011%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201395%20%2817%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%201975-1747902743141.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.