# الفصل 14

من [مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-75-839)

الباب الثاني: المسطرة والتحكيم

إذا رفض المراقب التأشيرة، وتمسك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف الذي قدم مقترح الالتزام بالنفقات بهذا المقترح، أحال الوزير المعني الأمر إلى المراقب العام لنفي أو تأكيد رفض التأشيرة المذكورة.

وإذا نفى المراقب العام رفض التأشيرة، أمر المراقب بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات وذلك في إطار المهمة المسندة إليه بمقتضى الفصل 7 أعلاه، وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.

وفي هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ما عدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر اعتمادات أو مناصب مالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن له أن يستشير مسبقا:

- – لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة؛
- – لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمراقب العام للالتزام بالنفقات إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.

وتطبق المسطرة المنصوص عليها أعلاه كذلك على رفض المراقب العام التأشير على مقترح الالتزام بالنفقات الذي يدخل مباشرة في نطاق اختصاصه.


---

[15] تم نسخ هذا الفصل وتعويضه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2678 السالف الذكر، متم نسخه وتعويضه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.04 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4296 بتاريخ 29 رمضان 1415(فاتح مارس 1995)، ص 494.

> الإحالة: الفصل 14 من مرسوم رقم 2.75.839 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-839/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: مرسوم رقم 2.75.839 بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة
> - الرقم: 2.75.839
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.839%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2027%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201395%20%2830%20%D8%AF%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B1%201975%29%20%281%29-1744364664749.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.