# الفصل 14

من [مرسوم رقم 2.75.841 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاشغال العمومية والمواصلات](https://madda.ma/ar/decret-2-75-841)

تتألف مديرية الاشغال المائية من:

قسم التجهيز المكلف باعداد وانجاز تجهيزات الأشغال المائية الكبرى.

ويشتمل هذا القسم على:

مصلحة الدراسات والمشاريع؛

مصلحة الاشغال؛

مصلحة التخطيط الخاص بالمياه.

قسم الاستغلال المكلف باستغلال المنشآت المائية وحراستها وصيانتها واصلاحاتها الكبرى وتدبير شؤون المياه، ويشتمل هذا القسم على:

مصلحة الصيانة والإصلاحات الكبرى والعمليات المتعلقة بمراقبة السدود الكبرى؛

مصلحة تدبير شؤون المياه؛

قسم الموارد المائية المكلف باحصاء ومراقبة تطور المياه السطحية والباطنية من حيث الكم والكيف ومراقبة استعمالها؛

ويشتمل هذا القسم على:

مصلحة الهيدرولوجيا؛

مصلحة الهيدروجيولوجيا.

قسم الشؤون الادارية المكلف بتدبير الشؤون الادارية والعامة لمديرية المياه والقيام بدور تنسيق ومراقبة الانشطة الادارية لجميع مصالح المديرية، ويشتمل هذا القسم على:

مصلحة الموظفين والشؤون العامة؛

مصلحة المحاسبة والادوات؛

مصلحة البرامج والتمويل المكلفة بوضع وتنقيح مخططات التنمية والبرامج وتحرير البيانات المتعلقة بتنفيذها والسهر على تدبير شؤون الاعتمادات وجمع البيانات الاحصائية الدورية وتحليلها ونشرها وربط الاتصال مع المصالح الاخرى للوزارة بشأن البرامج المرتبطة بها؛

مصلحة الصفقات المكلفة بجمع كل الصفقات والاعلان عنها وتتبعها في مجال المصادقة عليها وتدبير شؤونها ومراقبة تنفيذها والنظر في النزاعات المتعلقة بها؛

مصلحة تقنية الاعلام المكلفة باستعمال الناظمة الآلية لمعالجة البرامج الموضوعة في نطاق اختصاصات المديرية.


> الإحالة: الفصل 14 من مرسوم رقم 2.75.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-841/14
> - المادة: الفصل 14
> - النص: مرسوم رقم 2.75.841 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاشغال العمومية والمواصلات
> - الرقم: 2.75.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.75.841%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1753699868171.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.