# الفصل 132

من [مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة](https://madda.ma/ar/decret-2-77-862)

الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك › القسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة

- 1- تحصر في الوقت اللازم للاستعمال المزمع انجازه مدة البقاء ضمن نظام القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المختلفة المشار إليها في الفقيرات أ – ب – ت – ث – من الفصل 125.

وتحسب هذه المدة من طرف الإدارة باعتبار الوثائق المقدمة من طرف صاحب الطلب دون أن تتجاوز المدة القصوى لهذا البقاء:

- – سنتين فيما يخص الأشياء المدرجة في الفقيرات ثالثا (أ) وثالثا (ت) ورابعا (9) ورابعا

(11)؛

- – سنة واحدة فيما يخص الأشياء المبينة في تاء – ب؛
- – ستة أشهر فيما يخص الأشياء المدرجة في الفقرة الرابعة من الفصل 125 باستثناء الفقرة 4 (3) و 4 (9) المشار إليهما أعلاه.

غير أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية أو بتفويض منه للمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن يمنح، في حالات مبررة، تمديد الأجل المذكور شرط أن لا يتعدى هذا التمديد ضعف هذا الأجل.

- 2- إن مدة بقاء البضائع المبينة في الفقيرة "ج" من الفصل 125 أعلاه هي المدة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ماعدا في حالة تطبيق التحفظات التي أبدتها المملكة المغربية بشأن هذه النقطة أثناء المصادقة على هذه الاتفاقيات.


---

[67] تم تغيير وتتميم الفصل 132 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر.

[68] تم تغيير وتتميم الفصل 132 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.400 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 132 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-862/132
> - المادة: الفصل 132
> - النص: مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
> - الرقم: 2.77.862
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2024 (2024-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1726138966057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.