# الفصل 29

من [مرسوم رقم 2.78.453 يتعلق بإصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في العلوم الاقتصادية](https://madda.ma/ar/decret-2-78-453)

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

ينسخ هذا المرسوم جميع المقتضيات المخالفة، ويحل محلها ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960 المتعلق بتنظيم الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في الحقوق (العلوم الاقتصادية) كما وقع تغييره وتتميمه.

تطبق مقتضيات هذا المرسوم:

- 1- بالنسبة للسلك الأول:

ابتداء من السنة الجامعية 1978 - 1979 على السنة الأولى؛

ابتداء من السنة الجامعية 1979 - 1980 على السنة الثانية.

- 2- بالنسبة للسلك الثاني:

ابتداء من السنة الجامعية 1980 1981.

اما فيما يتعلق بالطلبة المسجلين في السنة الأولى للسنة الجامعية 1977 - 1978 وفي السنة الثانية للسنة الجامعية 1978 - 1979 فان الدراسات والامتحانات تبقى خاضعة بصفة انتقالية لمقتضيات القرار رقم 890.60 بتاريخ 7 دجنبر 1960 المذكور أعلاه مع مراعاة ما يلى:

يسمح للمرشحين الراسبين في الاختبارات الكتابية للدورة الثانية والحاصلين على معدل يساوى على الاقل 20/7 باجتياز الاختبارات الشفوية مع اخضاعهم ايضا لاختبارات شفوية في المواد الكتابية التي نالوا فيها نقطة تقل عن 20/10 ؛

ويسمح للمرشحين الراسبين في الاختبارات الشفوية في الدورة الثانية باجتياز امتحان شفوى استدراكي وذلك بالنسبة للمواد التي نالو فيها نقطة تقل عن 20/10.

اما بالنسبة للطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 1979 – 1980 في السنة الثالثة والراسبين في الدورة الثانية، فيسمح لهم بالانتقال إلى السنة الثانية من السلك الثاني للاجازة المنظمة بمقتضى هذا المرسوم.


> الإحالة: الفصل 29 من مرسوم رقم 2.78.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-78-453/29
> - المادة: الفصل 29
> - النص: مرسوم رقم 2.78.453 يتعلق بإصلاح نظام الدراسات والامتحانات لنيل الاجازة في العلوم الاقتصادية
> - الرقم: 2.78.453
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 فبراير 1994 (1994-02-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%202.78.453%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1757414134729.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.