# الفصل الثاني

من [مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-79-691)

يحدد بمائة وخمسين (150) درهما المبلغ الشهري للقسط النقدي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على الاعانة العائلية وذلك في حدود ثلاثة أولاد ابتداء من فاتح يوليو 1996.

ويحدد مبلغ الاعانة المذكورة بستة وثلاثين (36) درهما عن كل ولد من الأولاد التاليين يخول الحق في الحصول على الاعانة.


---

[2] - تم تغيير الفصل الثاني بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.87.745 الصادر في 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، الجريدة الرسمية عدد 3922 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987)، ص 1340. - تم تغيير الفصل الثاني بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.91.51 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)، الجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 320. - تم تغيير الفصل الثاني بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.529 الصادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994)، ص 1268. - تم تغيير الفصل الثاني بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.808 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2660.

> الإحالة: الفصل الثاني من مرسوم رقم 2.79.691 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-79-691/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: مرسوم رقم 2.79.691 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
> - الرقم: 2.79.691
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 مارس 2002 (2002-03-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1749554613832.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.