# الفصل 4

من [مرسوم رقم 2.82.673 بتنظيم إدارة الدفاع الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-82-673)

تتولى مديرية الشؤون العامة تدبير شؤون الموظفين المدنيين والعسكريين التابعين لإدارة الدفاع الوطني وكذا المعدات الخاصة بها.

وتقوم بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعسكريين في القوات المسلحة الملكية وتعنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها وتتتبع تسوية المنازعات.

وتسند إليها، علاوة على ما ذكر، مهمة استغلال المعلومات المجفرة لفائدة القوات المسلحة الملكية ومختلف مصالح إدارة الدفاع الوطني، وذلك باستخدام المناهج الحديثة في ميدان المعالجة الإعلامية.

وتتكفل بتصفية ملفات المعاشات العسكرية ولا سيما المتعلقة منها بالمتقاعدين والمعفيين والمستحقين عن العسكريين المستشهدين خلال عمليات المحافظة على النظام في الأقاليم الصحراوية.

وتسهر أيضا على رعاية مصالح قدماء المحاربين المغاربة.

وتضم مديرية الشؤون العامة:

- – قسم الشؤون الإدارية الذي يشتمل على:
- – مصلحة الموظفين والمعدات؛
- – المصلحة الاجتماعية؛
- – مصلحة الشؤون العسكرية.
- – قسم المعاشات والإعفاء الذي يشتمل على:
- – مصلحة الإعفاء؛
- – مصلحة المتقاعدين؛
- – مصلحة الوفيات.
- – قسم الشؤون القانونية والمنازعات الذي يشتمل على:
- – المصلحة القانونية؛
- – مصلحة المنازعات؛
- – مصلحة المناهج والتوثيق.
- – قسم المعالجة الإعلامية الذي يشتمل على:
- – مصلحة الدراسات والتحليلات؛
- – مصلحة الاستغلال؛
- – مصلحة الشؤون التقنية وجمع المعلومات.


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 4 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.91.1 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 918.

> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.82.673 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-673/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.82.673 بتنظيم إدارة الدفاع الوطني
> - الرقم: 2.82.673
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 أكتوبر 2011 (2011-10-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.673%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1740396295845.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.