# الفصل 5 — تخفيض الرسوم

من [مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير](https://madda.ma/ar/decret-2-82-711)

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

- أ) تخفض الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 اعلاه بنسبة 50 % لفائدة:
- – السفن التي لا تقوم بأية عملية من عمليات افراغ او شحن البضائع او حمل او انزال المسافرين. ولا تعتبر عمليات تمون السفن بمثابة شحن بضائع؛
- – السفن التي تقوم برحلات سياحية؛
- – اجهزة الخدمة الخاصة؛
- – السفن التي توجد رهن الاصلاح لمدة تتجاوز 10 ايام؛
- – السفن الآتية من ميناء مغربي او الذاهبة الى ميناء مغربي آخر اذا لم تقم سوى بشحن او افراغ بضائع موجهة الى موانىء أخرى بالمغرب او آتية منها.
- ب) تستفيد السفن التي يملكها او يستأجرها مجهز واحد وتستعمل في خط منتظم تحدد سلفا مسافته وتواريخه من تخفيض قدره:

15 % اذا رست مرة واحدة في الشهر؛

25 % اذا رست ما لا يقل عن مرتين في الشهر؛

35 % اذا رست ما لا يقل عن 5 مرات في الشهر.

ولا يترتب على الرسو العارض بميناء مغربي آخر بين مرات الرسو المشار اليها بالفقرة السابقة سقوط الحق في التخفيض المنصوص عليه أعلاه، ولا يستفاد من التخفيض الا ابتداء من مرة الرسو الخامسة وفي حالة انقطاع العمل في الخط لا تستأنف الاستفادة من التخفيض الا ابتداء من مرة الرسو الخامسة الجديدة.

- ج) السفن المستودعة الحاملة العلم المغربي.

تتمتع بتخفيض قدره 75% من الرسوم المحددة في الفصلين 2 و 3 أعلاه السفن الحاملة العلم المغربي المستودعة (ماعدا سفن الصيد) التي تقل مدة مقامها في الميناء عن 5 أشهر تحسب من يوم الشهر الذي تبتدىء فيه هذه الفترة الى اليوم المماثل من الشهر الذي تنتهي فيه.

ولا يجوز ان تستفيد السفينة من التخفيض الأنف الذكر الا مرة واحدة في بحر سنة.


> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم رقم 2.82.711 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-711/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم رقم 2.82.711 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء أكادير
> - الرقم: 2.82.711
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.711%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-1747819084679.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.