# الفصل 9

من [مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة](https://madda.ma/ar/decret-2-82-717)

الباب الرابع: اجراءات استيفاء الرسوم

تتولى مصلحة الجمارك استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم لحساب الميزانية الملحقة للموانئ بعد الاطلاع على التصريحات التي يدلى بها ربان السفينة أو مستودعها.

وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ويباشر أداء الرسوم ربان السفينة أو مستودعها.

ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك السفينة المعنية أو أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه.

غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرى ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن ان يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية مقبولة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.

ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا نجاز الرئيس الميناء ان يحول دون تحرك اية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.

وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10% اذا لم يتم الاداء في اجل ثلاثين يوما و 50% اذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما.

ويجب على المدين بالرسوم في حالة وقوع نزاع ان يودع صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما لم يقدم كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.


> الإحالة: الفصل 9 من مرسوم رقم 2.82.717 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-717/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: مرسوم رقم 2.82.717 بتحديد الرسوم المفروضة على السفن والبضائع والركاب بموانئ رأس كبدانة والحسيمة والجبهة والمضيق والعرائش والجديدة والصويرة وطانطان وطرفاية والداخلة
> - الرقم: 2.82.717
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.717%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A9-1747837996572.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.