# الفصل 1

من [مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-82-750)

الجزء الاول: ايداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها

يجب، مع مراعاة أحكام الفصلين 4 و 5 بعده، ان تودع المقاولت، مقابل وصل، برامج الستثمار التى تنوى انجازها وقوائم المعدات والدوات والسلع التجهيزية المتعلقة بها لدى الوزارة المكلفة بالسياحة فى اثنى عشر (12) نظيرا محررا وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.

غير ان القوائم المشار اليها اعلاه يمكن ان تودع فيما بعد خلال مرحلة انجاز المشروع.

ويجب على الوزير المكلف بالسياحة ان يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ايداع الوثائق المشار اليها اعلاه، كما هو مثبت بالوصل:

- أ) اما بتوجيه نظير من برنامج الستثمار مذيلا بعبارة «مطابق» الى كل من:
- – الوزير الأول؛
- – والمقاولة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- – والدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
- ب) واما بارجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مطابق»، الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.

ويجب أن يعلل ارجاع الملف ببيان السباب الداعية اليه، وان يخبر بذلك الوزير الول والدارات والهيئات المشار اليها في (أ) أعلاه.


---

[2] تم نسخ أحكام الفصل 1 (الفقرتين 3 و 4) بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.145 الصادر في 24 من رجب 1413 (18 يناير 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4186 بتاريخ 26 رجب 1413 (20 يناير 1993)، ص 102.

> الإحالة: الفصل 1 من مرسوم رقم 2.82.750 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-82-750/1
> - المادة: الفصل 1
> - النص: مرسوم رقم 2.82.750 بتطبيق القانون رقم 20.82 المتعلق باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات السياحية
> - الرقم: 2.82.750
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 يناير 1993 (1993-01-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.82.750%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA-1762332728468.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.