# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-83-311)

القسم الأول: أحكام خاصة › الباب الثاني: مستخدمو الشعبة التقنية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي

يمكن بناء على مقرر يصدره المعهد الوطني للبحث الزراعي بعد استشارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يقع التعيين في إطار مهندس رئيس وإطار مهندس معماري رئيس وفق الشروط التالية:

- 1 - إما بعد قيام مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين بلغوا كلهم الرتبة الثانية من الدرجة الممتازة بمناقشة رسالة تتناول التخصصات أمام لجنة، وعلاوة على ما ذكر، يجب على مهندسي الدولة المنتمين الإطار مهندسي التطبيق أن يثبتوا قضاء خمس (5) سنوات في العمل الفعلي بصفة مهندسين الدولة.

ويعين أعضاء لجنة المناقشة حسب الحالة من بين المهندسين الرؤساء أو المهندسين المعماريين الرؤساء بمقرر لمدير المعهد.

ويمكن أن تضيف اللجنة اليها أعضاء آخرين يزاولون عملهم بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو في مؤسسات عامة معهود بالوصاية عليها الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك لأهليتهم.

- 2 - وإما بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل من الدرجة الممتازة.

ويحدد على النحو التالي عدد مناصب إطار المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء.

فيما يخص إطار المهندسين الرؤساء 33 % من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية؛

فيما يخص إطار المهندسين المعماريين الرؤساء 33% من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية.


---

[36] تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.05 السالف الذكر، وتم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.89.55 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-83-311/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
> - الرقم: 2.83.311
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 فبراير 2003 (2003-02-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.311-1749739887064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.