# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-85-493)

تناط بمديرية التعليم المهني مهمة توجيه وتنسيق ومراقبة وتطوير مختلف أوجه النشاط التربوي لجميع أطوار وتخصصات التكوين المهني بالقطاع العام والقطاع الخاص.

ولهذه الغاية تقوم مديرية التعليم المهني، بتنسيق وتعاون مع الإدارات المعنية، بما يلي:

- – توصيف نوعية المؤهلات المهنية وفق الحاجيات التقنية - الاقتصادية لتحديد تخصصات التكوين المهني وتجديدها أو تحويلها؛
- – وضع التوجيهات العامة في شأن برامج التكوين والسهر على انسجامها وتكيفها وتحسينها سواء فيما يتعلق بالنوعية التربوية للمعارف العلمية والتقنية المرتبطة بتعلم وممارسة الحرف أو بتجديد المهارات اليدوية؛
- – تحديد المناهج العامة وطرق التدريس والمعدات البيداغوجية والسهر على تكيفها مع تطور التقنيات؛
- – تحديد مواصفات المكونين ومختلف أطر التكوين المهني وكذا الإجراءات المتعلقة بتدريبهم واستكمال تكوينهم؛
- – تحديد الطرق والشروط المتعلقة بولوج مؤسسات التكوين المهني وتنميط نظم التوجيه والامتحانات والمباريات والشهادات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- – وضع التوجيهات العامة والقطاعية المتعلقة بنظام التمرس الميداني ومراقبة الشروط المادية والبيداغوجية التي يتم فيها؛
- – السهر على عمليات التكوين النموذجية ومتابعة إنجازها؛
- – تنظيم الإرشاد المهني عن طريق الإذاعة والتلفزة ومختلف وسائل الإعلام؛
- – تنسيق أنشطة التكوين المستمر وتنظيم الندوات والأيام الدراسية والتداريب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف القطاعات؛
- – توجيه وتأطير أجهزة التفتيش والإشراف على أداء مهامها في مجالات التنشيط والمساعدة البيداغوجية وتقييم ظروف التكوين ومساره وبلورة الاقتراحات والتوصيات الرامية إلى تطويره.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.85.493 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-85-493/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.85.493 بشأن إحداث إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها
> - الرقم: 2.85.493
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.85.493%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1744896220073.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.