# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.85.543 بتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)](https://madda.ma/ar/decret-2-85-543)

الباب الأول: ايداع برامج الاستثمار والتصريح بالمطابقة

يجب على المقاولات المعنية أن تودع لدى الوزارة المكلفة بالصيد البحري والملاحة التجارية مقابل ايصال عشرين نسخة من برامج الاستثمار المزمع انجازها ومن قوائم معدات التجهيز المتعلقة بها، ويكون ذلك كله محررا وفق نموذج تضعه الوزارة المذكورة.

يتعين على الوزير المكلف بالصيد البحري والملاحة التجارية خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع المشاريع السالفة الذكر المثبت بواصل:

- أ) اما أن يوجه نسخة من مشروع الاستثمار مذيلة بعبارة مطابق الى:
- – الوزير الأول؛
- – المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- – الإدارات والهيئات المتدخلة في منح المنافع التي تستفيد منها المقاولة.
- ب) واما أن يرجع الى المقاولة بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم الوثائق المودعة مذيلة بعبارة "غير مطابق ".

ويجب أن يبرر ارجاع كل ملف وأن يشعر بذلك الوزير الأول والإدارات والهيئات المشار اليها في الفقرة أ أعلاه.


---

[2] تم نسخ أحكام المادة الأولى أعلاه (الفقرتين 2 و 3) ، وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.146 ، صادر في 29 من جمادى الآخرة 1413 (24 ديسمبر 1992) ؛ الجريدة الرسمية عدد 4194 بتاريخ 23 رمضان 1413 (17 مارس 1993) ، ص 364.

> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.85.543 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-85-543/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.85.543 بتطبيق القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.107 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)
> - الرقم: 2.85.543
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.85.543%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1759240167925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.