# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية](https://madda.ma/ar/decret-2-86-195)

يرأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك مجلس الادارة.

ويضم المجلس بالإضافة إلى رئيسه:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- – وزير المالية؛
- – وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية؛
- – وزير الداخلية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية؛
- – وزير الصحة العمومية؛
- – الوزير المكلف بالطاقة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعاون؛
- – الوزير المكلف بالفلاحة؛
- – الوزير المكلف بالصناعة؛
- – الوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- – المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط؛
- – مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- – ثلاث شخصيات تختار لأهليتها في الميدانين العلمي والصناعي المرتبطين بالطاقة النووية، يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وإذا تعذر على السلطات الحكومية الأعضاء في المجلس حضور اجتماعاته ناب عنها في ذلك الكتاب العامون للوزارات التي تشرف عليها.

ويحضر مدير التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومدير الطاقة بالوزارة المكلفة بالطاقة ومدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويقوم مدير المركز بأعمال سكرتاريتها.

وللرئيس أن يدعو لحضور أعمال المجلس بصفة استشارية كل شخص يراه أهلا لذلك.


---

[3] تم نسخ أحكام المادة 3 بمقتضى المادة الأولى المرسوم رقم 2.92.964 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.86.195 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-86-195/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.86.195 بتطبيق القانون رقم 17.83 المتعلق بالمركز الوطنى للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
> - الرقم: 2.86.195
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 ماي 1993 (1993-05-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.195%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.83-1761901864817.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.