مرسوم رقم 2.86.568 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم

يخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة عملياتها المتعلقة بالقرض.

يمكن انجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الاشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون وسندات، سواء أعرضت مختلف هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.

واذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.

تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.

وينص على هذا الضمان في الصكوك.

تحدد شروط وكيفية اصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.