# المادة الأولى

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1](https://madda.ma/ar/decret-2-88-554)

الباب الأول: إيداع برامج الاستثمار وشهادة المطابقة المتعلقة بها

يجب، مع مراعاة أحكام المادة 14 بعده، أن تودع المؤسسة مقابل وصل، لدى الوزارة المكلفة بالمعادن 20 نسخة من برنامج الاستثمار الذي تنوي إنجازه ومن قوائم المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المتعلقة به، تكون محررة وفق نموذج تحدده الوزارة المذكورة.

ويجب على الوزير المكلف بالمعادن أن يقوم، خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه المثبت بالوصل:

- أ) إما بتوجيه نسخة من برنامج الاستثمار مذيلة بعبارة «مطابق» إلى كل من:
- – الوزير الأول؛
- – المؤسسة، بواسطة رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم؛
- – الإدارات والهيئات المنوط بها تخويل المنافع التي تستفيد منها المؤسسة؛
- ب) وإما بإرجاع الوثائق المودعة مذيلة بعبارة «غير مُطابق» إلى المؤسسة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم.

ويجب أن يعلل إرجاع الملف إلى المؤسسة ببيان الأسباب الداعية إلى ذلك، وأن يخبر بالأمر كل من الوزير الأول والإدارات والهيئات المشار اليها في أ أعلاه.


---

[2] تم تغيير وتتميم أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 1 ، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.144 صادر في 27 من شعبان 1413 (19 فبراير 1993) ؛ الجريدة الرسمية عدد 4194 بتاريخ 23 رمضان 1413 (17 مارس 1993) ، ص 364.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-554/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1
> - الرقم: 2.88.554
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.554%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1760610796398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.