# المادة 13

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1](https://madda.ma/ar/decret-2-88-554)

الباب الخامس: شروط قبول المناطق الصناعية ودفع القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الارض

لكل مؤسسة تقوم بتقييم المواد المنجمية وتعمل في منطقة صناعية مقبولة أن تطلب أداء القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض، وذلك ابتداء من الشهر الرابع والعشرين التالي للشهر الذي يتم خلاله إعلانها بمطابقة برنامج استثمارها للأحكام القانونية الجاري بها العمل أو إبرام الاتفاقية المتعلقة به.

وتوجه طلبات الأداء إلى الوزارة المكلفة بالمعادن في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل.

وتضع المؤسسة قائمة تتضمن أسماء المستخدمين الذين يشغلون مناصب دائمة فيها مع بيان التاريخ الذي شرع فيه كل واحد منهم في شغل منصبه ثم تعرضها على مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يفوض إليه الأمر ليشهد بمطابقة ما ورد فيها لواقع الحال.

وتوجه المؤسسة القائمة المذكورة الى الوزارة المكلفة بالمالية لتؤدي اليها القسط الذي تتحمله الدولة من تكلفة الأرض.

ويجب أن يتم الأداء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه داخل أجل 180 يوما يبتدئ من تاريخ إيداع طلب الأداء لدى الوزارة المكلفة بالمعادن أو تاريخ تسلمها إياه.


---

[5] تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة 3 من المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.144 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.88.554 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-88-554/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 1.84 المتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.1
> - الرقم: 2.88.554
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 1993 (1993-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.88.554%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1760610796398.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.