# المادة الثالثة

من [مرسوم يتعلق بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها](https://madda.ma/ar/decret-2-90-196)

ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله، لفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الجدول:

صنف 1 صنف 2 ثمن المتر المربع ثمن المتر المربع المغطى (بالدرهم) المغطى (بالدرهم) الشقق بالعمارات والمساكن 180 150 المخصصة لعائلتين المساكن الفردية 300 200 المحلات التجارية بالعمارات 450 300 المحلات التجارية المستقلة 900 600 وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها وصنف الحي الذي تتواجد به وأثمنة بيعها بواسطة قرار لوزير الاقتصاد والمالية.

- 2) ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى مقابل الأثمنة التي تحددها اللجنة الإدارية للخبرة.
- 3) تؤدى أثمنة بيع مجموع المساكن والمحلات التجارية المشار إليها أعلاه دفعة واحدة:

* إلى صندوق شركة ديار المدينة المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية؛

* أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات التجارية.

ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع.


---

[3] - تم تغير المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.1398 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)؛ ص 1796. - تم نسخ وتعويض المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.391 صادر في 26 من ذي الحجة 1435 (21 أكتوبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6304 بتاريخ 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014)؛ ص 7596.

> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.90.196 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-196/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم يتعلق بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها
> - الرقم: 2.90.196
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 أكتوبر 2014 (2014-10-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%86%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1726650249504.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.