# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-90-402)

الباب الثالث: الاجراءات القانونية والمالية لتحويل المساهمات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص › الفصل الأول: الاجراءات القانونية

يتقرر بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.89 بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم مقابل سعر محدد. ويجب أن يكون هذا السعر مساويا على الأقل لسعر عرض الأسهم للبيع المحدد من لدن هيئة التقويم.

ويكون بيع الأسهم المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في المؤسسات المالية والبنكية المعينة في قائمة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بتنفيذ عمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص ووزير المالية وفي المؤسسات البريدية ومصالح الخزينة العامة.

- – تم نسخ وتعويض أحكام المادتين 12 و 13 بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.04.220 الصادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3887.
- – تم تغيير وتتميم أحكام المادة 14 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.99.132 الصادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4692 بتاريخ 4 صفر 1420 (20 ماي 1999)، ص 1112.
- 2- بيع المساهمات والمنشآت العامة عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض لشرائها


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-402/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
> - الرقم: 2.90.402
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 نونبر 2004 (2004-11-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.402%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%205-1761812968576.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.