# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-90-402)

الباب الثالث: الاجراءات القانونية والمالية لتحويل المساهمات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص › الفصل الأول: الاجراءات القانونية

توجه العروض الهادفة إلى شراء المساهمات أو المنشآت إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل وذلك داخل الأجل المحدد في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة.

وتتولى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فتح الظروف ودراسة العروض المحتوية عليها بعد أن يحيل اليها ذلك الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ويقبل العرض الذي يبذل صاحبه أغلى ثمن لشراء المساهمات أو المنشأة المعروضة للبيع.

ويحرر، بعد اتمام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض، محضر يوجه إلى الوزير الأول.

وينجز البيع بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 39.89 ، ويبلغ هذا المرسوم إلى الشخص الذي تقرر قبول عرضه، وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ فتح الظروف المحتوية على العروض المقدمة لشراء المساهمات أو المنشأة المعروضة للبيع.

وينتج عن المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة نقل ملكية المساهمات أو المنشأة إلى الشخص الذي قبل عرضه لشرائها.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.90.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-90-402/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.90.402 بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
> - الرقم: 2.90.402
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 نونبر 2004 (2004-11-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.402%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%205-1761812968576.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.