# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.92.833 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات](https://madda.ma/ar/decret-2-92-833)

الباب الأول: التجزئات

تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 من :

- – ممثل مجلس الجماعة، رئيسا ؛
- – المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الإقليم؛
- – المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الإقليم ؛
- – ممثل السلطة الإدارية المحلية ؛
- – ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو إذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة ؛
- – ممثل مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال المسح الطبوغرافي المعنية ؛
- – ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية ؛
- – ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.

ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة :

- – ممثل المكتب الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ؛
- – ممثل المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأثير على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية المرتبة أو المقيدة الواقعة بالقرب منها.

على أن اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع باثنتين أو أآثر من الجماعات، ممثل كل مجلس من مجالس الجماعات المعنية والمهندس المعماري والمهندس التابعين للعمالة أو الإقليم وإن اقتضى الحال المهندس المعماري والمهندس المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة، وفي هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم الأشغال إلى ممثل السلطة الإدارية التي سلمت الإذن في القيام بالتجزئة .


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.92.833 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-92-833/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.92.833 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
> - الرقم: 2.92.833
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.92.833%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-1739888920600.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.