# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.93.412 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة](https://madda.ma/ar/decret-2-93-412)

الفصل الأول: أحكام عامة

تناط بالمدرسة مهمة تكوين أطر الإبداع والتأطير والتدبير لاسيما في ميادين الإدارة العامة والدبلوماسية والاقتصاد والمالية.

وينصب التكوين على علوم وتقنيات ومناهج التدبير وعلى أساليب تطبيقها في الإدارة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى المدرسة بالنهوض بكل بحث يرمي إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ويمكنها تقديم استشارات وخبرات في ميدان اختصاصها لفائدة الإدارات و/أو الأغيار.

وتنظم المدرسة علاوة على ذلك أطوار التكوين المستمر وندوات وتداريب لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل.

ويمكن للمدرسة أن تقوم بإعداد وإنجاز برامج للتكوين من أجل الإدماج مقابل أجر باتصال مع الإدارات العمومية المعنية لفائدة الشباب حاملي الشهادات الذين لا يتناسب تكوينهم مع الحاجيات الحقيقية للإدارة وكذا لفائدة الأشخاص الذين يرغبون في تطوير وتعميق معلوماتهم في ميدان التدبير الإداري.


---

[3] تم تغيير وتتميم المادة 2 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.1217 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.99.1217 السالف الذكر على أنه: "يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن التلاميذ الذين يتابعون تكوينهم بطور التأهيل بالمدرسة الوطنية للإدارة تبقى مطبقة عليهم أحكام الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.93.412 المشار إليه أعلاه المعمول به قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ."

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.93.412 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-412/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.93.412 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة
> - الرقم: 2.93.412
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 يونيو 2000 (2000-06-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.412%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A9-1746196514777.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.