# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-66)

الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريح › الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة

الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 يسلم بقرار يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب إذن مشفوعا بالاوراق المثبتة التالية:

- 1 - أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها؛
- 2 - الورقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- 3 - صورة مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية؛
- 4 - أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الوضعية بالنسبة للخدمة العسكرية؛
- 5 - أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 16.89 أو شهادة الاعفاء من التدريب ان اقتضى الحال ذلك؛
- 6 - مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر.

ويجب أن توضع في طلب الاذن الطريقة التي اختارها المهندس لمزاولة المهنة والجماعة التي يوجد بها مكتبه.

وتوجه سلطة العمالة أو الاقليم الى الامين العام للحكومة طلب الاذن المذكور مشفوعا بالاوراق المشار اليها أعلاه داخل أجل 15 يوما من تاريخ ايداعه.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-66/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
> - الرقم: 2.93.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 فبراير 2025 (2025-02-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.66%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.89-1767697805248.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.