# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-751)

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

يرأس مجلس ادارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها لهذا الغرض.

ويتألف بالاضافة الى ذلك من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر،
- – السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية؛
- – رئيس الكونفديرالية العامة الاقتصادية المغربية؛
- – مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- – مدير مكتب استغلال الموانيء؛
- – مدير المكتب الوطني للكهرباء؛
- – مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
- – ممثلين (2) للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية؛
- – ممثل للجمعية المغربية للاستشارة والهندسة؛
- – ممثل للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
- – ست شخصيات علمية أو مهنية تختار رعيا لمالها من أهلية وتعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية.

يحضر مدير المدرسة الحسنية اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويضطلع بمهمة المقرر فيها.

وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستشارة كل شخص يراه أهلا لذلك.

وإذا عاق السلطات الحكومية أعضاء مجلس الادارة عائق أو حال مانع دون حضورهم ناب عنهم الكتاب العامون للوزارات التابعة لها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.93.751 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-751/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.93.751 لتطبيق القانون رقم 17.86 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية
> - الرقم: 2.93.751
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1740736303059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.