# المادة 56

من [مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/decret-2-93-786)

الفصل الرابع: الاعمال الاضافية التي يقوم بها الحاصل على رخصة التنقيب عن الهيدروكابورات وامتياز استغلالها

تطبق القواعد التالية عندما يحتاج صاحب الرخصة أو الامتياز الى القيام بصورة مستديمة بايصال الماء إلى أوراشه ومنشآته الملحقة ولا يستطيع سد حاجته الى هذا الماء عن طريق الربط باحدى نقط الماء العامة الموجودة أو بشبكة عامة لتوزيع الماء:

- أ) ترخص الادارة الى صاحب الرخصة أو الامتياز، ما دامت الحاجات التي عبر عنها متراوحة بين 200 و 1000 متر مكعب من الماء في كل يوم، أن يقوم على نفقته بأعمال جلب الماء اللازمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه؛

ورعيا للمعطيات الناتجة عن جرد الموارد المائية بالمغرب، تعين الادارة الموقع أو المواقع التي يسمح لصاحب الرخصة أو الامتياز بجلب الماء فيها؛

- ب) اذا كانت الحاجة المعبر عنها تزيد على 1000 متر مكعب في كل يوم جاز لصاحب الرخصة أو الامتياز، مع مراعاة أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925)، أن يحصل، فيما يتعلق بالمنسوب الزائد، على رخصة قانونية في اطار الظهير الشريف المذكور، وتطبق على هذه الرخصة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 55 أعلاه.

وللإدارة قبل العدول عن أي عمل من أعمال الحفر التنقيبي، أن تفرض على صاحب الرخصة أو الامتياز جلب الماء من كل طبقة قابلة للاستغلال مع العلم أن الدولة لا تتحمل الا النفقات المترتبة على هذا العمل الاضافي على أن تستثنى من ذلك أي مساهمة في مصاريف التأسيس الأول.


> الإحالة: المادة 56 من مرسوم رقم 2.93.786 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-786/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: مرسوم رقم 2.93.786 لتطبيق القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 2.93.786
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2000 (2000-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.786%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1746539427802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.