# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية](https://madda.ma/ar/decret-2-93-807)

يقضي مفتشو المالية الذين تم توظيفهم وفق الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه تدريبا مدته سنتان، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا وميدانيا.

ويعينون متدربين في الرتبة الأولى من درجة مفتش المالية، ويرقون بنفس الصفة إلى الرتبة الثانية بعد قضاء سنة من الخدمة.

وعلى أثر الترتيب المذكور، يجتاز المتدربون امتحانا للأهلية المهنية، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويرسم الناجحون منهم في الرتبة الثالثة من درجة مفتش المالية.

يعاد ترتيب مفتشي المالية المنتمين إلى إحدى الدرجات أو الأطر النظامية، بعد ترسيمهم، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم السابقة.

ويحتفظ مفتشو المالية الذين أعيد ترتيبهم وفق أحكام هذه المادة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة في حدود مدة القدمية المحددة في العمود الأول لنسق الترقية المنصوص عليه في الجدول 1 الملحق بهذا المرسوم.

ويتم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إما إرجاع المتدربين الراسبين في امتحان الأهلية المهنية إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل، وإما إعفاؤهم إذا كانوا لا ينتمون إلى الإدارة.

ويمكن إرجاع المتدربين إلى إطارهم الأصلي أو فصلهم من مهامهم في كل وقت بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إذا تبين لها عدم كفاءتهم.


---

[7] تم نسخ وتعويض المادة 11 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.186 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.93.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-807/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.93.807 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية
> - الرقم: 2.93.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/01/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1722517241550.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.