# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.93.980 باستيفاء بعض الموارد عن سنة 1994](https://madda.ma/ar/decret-2-93-980)

I. ابتداء من فاتح يناير 1994 ، تخضع للضريبة على الشركات بسعر 5 % الارباح التي تحصل عليها الشركات الاجنبية من بيع قيم منقولة.

II. يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المزاولين نشاطا بالمغرب الذين يدفعون الى شركات اجنبية غير مقيمة الحاصلات من بيع قيم منقولة أو يتوسطون في دفعها اليها أن يحجزوا في المنبع الضريبة المستحقة للخزينة بالسعر البالغ 5 % المشار اليه في البند I أعلاه.

ويجب على الاشخاص المذكورين أن يدلوا في نفس الوقت الذي يدلون فيه بالاقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو بالدخل الاجمالي بإقرار خاص بالحاصلات من البيع المشار اليه أعلاه يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البند I من المادة 37 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.

وفيما يخص تحديد الربح الحاصل من بيع القيم المنقولة، يجب على الاشخاص المكلفين بحجز الضريبة في المنبع والعاملين لحساب البائع ان يطالبوا هذا الأخير بتقديم شهادة تملك القيم التي تم بيعها.

III. يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع بالسعر البالغ 5 % المشار إليه أعلاه خلال الشهر التالي لشهر الاداء الى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به عنوان مقر المنشأة التي باشرت الحجز أو مقر مؤسستها الرئيسية ويجب على المنشأة المعنية بالاضافة الى ذلك أن تتقيد بالإجراءات الإقرارية المنصوص عليها في البند II بالمادة 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات مع بيان هوية الشركة الاجنبية غير المقيمة التي قامت بعملية بيع القيم المنقولة.

الضريبة العامة على الدخل


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.93.980 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-93-980/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.93.980 باستيفاء بعض الموارد عن سنة 1994
> - الرقم: 2.93.980
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.93.980%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%201994-1741175075110.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.