# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.94.266 لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين](https://madda.ma/ar/decret-2-94-266)

الفصل الأول: القبول لمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية

يجب على الطالب أن يودع مقابل وصل بمقر المجلس الجهوي المختص محليا، طلب وملف القيد في جدول الهيئة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المنصوص عليهما في المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93.

ويجب أن يشتمل ملف التقييد على الأوراق التالية:

- 1 - أربع نسخ مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة أو شهاد معترف بمعادتها لها وفقا للشروط المحددة في المادة 2 بعده أو شهادة مؤقتة تقوم مقامها؛
- 2 - شهادة للجنسية؛
- 3- البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- 4 - شهادة الإقامة؛
- 5- شهادة بقضاء الخدمة المدنية أو بالإعفاء منها؛
- 6 - مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر؛
- 7 - إن اقتضى الحال:
- – نسخه مشهود بمطابقتها لعقد العمل كما هو منصوص عليها في المادة 27 أو 28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 ؛
- – نسخة مشهود بمطابقتها لعقد التوظيف بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في العمل بالمصالح العامة.

يجب أن يتضمن طلب القيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافين بيان الطريقة التي اختارها المعني بالأمر لمزاولة المهنة والجماعة التي يريد مزاولة مهنته فيها وإن اقتضى الحال عنوان مقره المهني.


> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.94.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-266/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.94.266 لتطبيق القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
> - الرقم: 2.94.266
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 مارس 2016 (2016-03-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.266%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2018%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201415-1739453497741.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.