# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-94-858)

يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:

− اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، في ميادين اختصاص الوزارة، ولهذه الغاية تقوم بتحديد جميع إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها؛

− المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص الوزارة والمشاركة في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية الفرعية المختصة في هذا الميدان؛

− السهر بتعاون مع المديريات المعنية للوزارة، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها؛

− النهوض بمشاريع التعاون التي تنجزها الوزارة أو توجد تحت إشرافها وتنسيق صياغتها وإنجازها وتتبعها وتقييمها؛

− النهوض لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في الميدان البحري على صعيد جميع مكونات القطاع؛

− المساهمة في إصلاح النصوص التشريعية البحرية وتوفيقها مع الوضع الحالي وتتبع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها الإدارات الأخرى للدولة والقيام، لهذه الغاية، بالدراسات اللازمة؛

− تشجيع نشر الوثائق ذات الطابع البحري والنهوض بها والسهر على نشر المعلومات والوثائق؛

تشتمل مديرية التعاون والشؤون القانونية على:

− قسم التعاون الذي يضم:

- – مصلحة التعاون الثنائي؛
- – مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

− قسم الشؤون القانونية الذي يضم:

- – مصلحة النصوص التنظيمية وتتبع المعاهدات والاتفاقيات؛
- – مصلحة الدراسات والتوثيق.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-94-858/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
> - الرقم: 2.94.858
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.858%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1740564440255.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.