# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة](https://madda.ma/ar/decret-2-95-717)

الفصل الثاني: الغرض ونطاق التطبيق

يشــــــكل «المخطط الاســــــتعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ»، مجموعة المعلومات والتوجيهات والتعليمات الضــــــرورية التي تمكن الســــــلطات العامة من القيام في أحســــــن الظروف باتقاء أو محاربة كل ثلوث بحري كثيف ينتج عن مواد الهيدروكاربور والمواد الضارة الأخرى التي تهدد البيئة البحرية والساحل الوطني.

ويتضمن المخطط الاستعجالي الوطني أحكاما تهدف إلى ما يلي:

- – إقامة جهاز ملائم للكشف والإنذار في حالة وقوع تلوث بحري كثيف؛
- – التنظيم الســــــريع والفعال والمنســــــق لأعمال الوقاية والمحاربة وتحديد عناصــــــرها الرئيســـية ولاســـيما عن طريق إدارة رشـــيدة لوســـائل المحاربة وتوزيع المســـؤوليات والمهام وإحصـاء المناطق الأكثر حسـاسـية الواجبة حمايتها على وجه الأسـبقية ومواقع تخزين المواد المستردة؛
- – تحقيق التعاون الدولي وتســــــهيل تبادل المســــــاعدة في حالة طلبها أو في حالة التزام المغرب بعمل من أعمال التعاون الدولي بحكم الاتفاقات التي يكون طرفا فيها؛
- – التدبير المحاسبي للعمليات بهدف الحصول فيما بعد على تعويضات محتملة؛
- – إدارة مخزون المواد والتجهيزات المضــــادة للتلوث وتحيين جرد الوســــائل المتوافرة من المستخدمين والمعدات؛
- – تكوين وتدريب المســــــتخدمين المؤهلين في مجال الوقاية من التلوث البحري الكثيف الناتج عن مواد الهيدروكاربور والمواد الأخرى الضارة ومحاربة هذا التلوث.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.95.717 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-95-717/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.95.717 يتعلق بالتحضير لمحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه المحاربة
> - الرقم: 2.95.717
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.95.717%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-1739963435098.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.