# المادة 9 — شروط توفير الخدمات

من [دفتر التحملات لاتصالات المغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-97-1028)

الباب الثاني: قواعد عامة تتعلق بتوفير الخدمات

1-9 / ممارسة الأعمال:

يجب أن تتقيد اتصالات المغرب فيما يخص كل عمل تمارسه في تاريخ دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ بأحكام المرسوم رقم 2.97.1026 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات وأحكام دفتر التحملات هذا والأنظمة الجاري بها العمل.

يجب على اتصالات المغرب أن تسهر بوجه خاص على احترام سر المكالمات والمراسلات وعلى سرية المعلومات المحصل عليها.

2-9 / قواعد عدم التفضيل:

لا يجوز لاتصالات المغرب أن تمنح تفضيلا غير مبرر أو تمارس تمييزا بتقديمها بصفة مباشرة أو غير مباشرة خدمة مفتوحة للمنافسة وفق شروط من شأنها أن تحدث وضعية للمنافسة غير المشروعة.

لا يمكن التذرع بأي عمل ممارس وفقا لأحكام دفتر التحملات هذا، ضد اتصالات المغرب كحجة تمييز غير مبرر أو ممارسة تفضيل.

3-9/ التدابير الاستعجالية لاستئناف الخدمة:

إذا توقفت خدمات المواصلات أو الربط البيني أو وقع خلل فيها بسبب ظروف استثنائية، اتخذت اتصالات المغرب التدابير اللازمة لاستئناف الخدمة في أقرب الآجال وعملت بوجه خاص على استئناف وصلات المواصلات التي تساعد مباشرة على استمرار مهام الخدمة الأساسية.

ويجوز لها في مثل هذه الظروف أن تحد مؤقتا من النفاذ إلى الخدمات وذلك لتفادي استنفاذ طاقة الشبكات.

تخبر اتصالات المغرب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وممثلي الادارة المعنية بالتدابير المنصوص عليها في هذا الغرض وتطلعهم على تنفيذها.

تحدد السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والمواصلات ترتيب الأولويات والشروط العامة لاستئناف وصلات المواصلات.

4-9/ أحكام تتعلق بتجهيزات التسعير والفوترة:

يجب أن تسهر اتصالات المغرب على حسن سير أنظمة التسعير.

ولهذا الغرض يجب عليها:

- – أن تتحقق في فترات منتظمة، من جميع التجهيزات المستعملة لتسجيل معطيات التسعير وقراءتها وتحليلها؛
- – وضع بالمجان تحت المراقبة، عداد كل مشترك ينازع في فاتورته بعد مراقبة عناصر تحرير الفاتورة وبعد استمرار الشك؛
- – تقديم في إطار الخدمات الإضافية متى سمحت الإمكانيات التقنية بذلك، فاتورة مفصلة لكل مشترك يقدم طلبا في هذا الشأن؛
- – الاحتفاظ مدة سنة بعناصر تحرير الفاتورات والعمليات المدرجة في حسابات العملاء الشخصية؛
- – الحفاظ على النظام المعلوماتي للإدارة التجارية ومناهج عمليات الادارة التجارية ووضع الفاتورات أو الاستيفاء والمراقبة الداخلية والعمل على تحسينها بصفة مستمرة.

5-9/ توفير الوصلات المؤجرة:

تنشر اتصالات المغرب المعلومات المتعلقة بعروضها المتعلقة بالوصلات المؤجرة ولا سيما:

- – المعلومات المتعلقة بإجراءات الطلبات؛
- – أجل التوفير الذي يطابق الأجل الذي يفصل الطلب الصريح لصاحب الطلب وتاريخ ربط ما نسبته 80% من الوصلات.

يحسب هذا الأجل على أساس آجال الاستعمال الفعلي للوصلات المؤجرة خلال الستة أشهر الأخيرة.

- – أجل استئناف العمل الذي يطابق الوقت الذي يفصل الوقت الذي يشعر فيه المشترك بالخلل والوقت الذي تم فيه تصليح 80 % من الخلل المذكور؛
- – مدة الفترة التعاقدية؛
- – أسعار الإقامة والايجار؛
- – طرائق الأداء وآجال الاستيفاء.

توضع جميع المعلومات المتعلقة بشروط توفير الخدمة بدون قيد تحت تصرف كل شخص يقدم طلبا بذلك، ويمكن الاطلاع عليها في الوكالات التجارية لاتصالات المغرب. وينشر كل تغيير يطرأ على شروط توفير الخدمة 60 يوما على الأقل قبل تطبيقه.

توفر اتصالات المغرب مجموعة دنيا من الوصلات المؤجرة وفقا للمميزات المبينة في الجدول بعده:

المواصفات صنف الوصلة المؤجرة الوسائط الاداءات (UIT-T) شريط المرور الصوتي من جودة تماثلية من سلكين أو 4 أسلاك M-1040 (تماثلية) -G عادية 712 أو G-713 (الرقمي) شريط المرور الصوتي من جودة تماثلية من سلكين أو 4 أسلاك M-1020 أو M-1025 خاصة رقمي بسعة 64KB/S G703 و UIT-T G-800 رقمي بسعة 2048 KB/S غير G703 و UIT-T G-800 مبنين رقمي بسعة 2048 KB/S غير G703 و G703 و UIT-T G-800 مبنين وتتعلق هذه المميزات بنصف الدارات فيما يخص الوصلات الدولية.

يجب على اتصالات المغرب، في حالة عدم التمكن من تلبية طلب ما بسبب عدم التوفر على الدارات، أن تقترح بديلا عمليا واقتصاديا موازيا تبقى الحرية لصاحب الطلب لقبوله أو رفضه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-1028/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: دفتر التحملات لاتصالات المغرب
> - الرقم: 2.97.1028
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1738939779597.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.