# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات](https://madda.ma/ar/decret-2-97-813)

يتمتع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وفقا لأحكام للمادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض بالمهام التالية:

- – أن ينفذ قرارات مجلس الادارة ولجنة التسيير؛
- – أن يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بغرض الوكالة في دائرة التقيد بقرارات مجلس الادارة ولجنة التسيير؛
- – أن يمثل الوكالة إزاء الدولة والادارات العامة والغير ويعمل باسمها؛
- – أن يمثل الوكالة لدى المحاكم، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية ترمي إلى حماية مصالح الوكالة، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
- – أن يوظف ويعين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة ولجنة التسيير ويقوم فيها بدور المقرر.

وباعتباره أمرا بالصرف، يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.

ويحرر قبل 31 ماي تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة خلال السنة المنصرمة يرفع إلى الوزير الأول وينشر في الجريدة الرسمية للمملكة.

ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الادارة ولجنة التسيير وبأعمال سكرتاريتهما.

وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين المكلفين بمناصب قيادية في الوكالة.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.97.813 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-813/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.97.813 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
> - الرقم: 2.97.813
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.813%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1737985501609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.