# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.97.814 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب](https://madda.ma/ar/decret-2-97-814)

يتمتع مدير مؤسسة بريد المغرب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ويعهد إليه لهذا الغرض بالمهام التالية:

- – أن ينفذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات لجنة التسيير المنصوص عليها في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ؛
- – أن يباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض مؤسسة بريد المغرب في دائرة التقيد بقرارات مجلس الإدارة ولجنة التسيير إن اقتضى الحال؛
- – أن يمثل المؤسسة إزاء الدولة والإدارات العامة والغير ويعمل باسمها؛
- – أن يمثل مؤسسة بريد المغرب لدى المحاكم. ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية ترمي إلى حماية مصالح المؤسسة على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة؛
- – أن يوظف ويعين المستخدمين في إطار الأحكام الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وباعتباره أمرا بالصرف، يلتزم بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفي ويثبت نفقات مؤسسة بريد المغرب ومواردها، ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.

ويقوم بالتحضير التقني لاجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التسيير إن اقتضى الحال وبأعمال سكرتاريتهما.

وللمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المكلفين بمناصب قيادية في الوكالة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.97.814 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-814/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.97.814 بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب
> - الرقم: 2.97.814
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.814%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1776076317048.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.