# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.97.875 يتعلق باستخدام المياه المستعملة](https://madda.ma/ar/decret-2-97-875)

الفصل الأول: التراخيص باستخدام المياه المستعملة

يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى مدير وكالة الحوض المائي ويجب أن يتضمن بوجه خاص ما يلي:

- 1- هوية الطالب وإن اقتضى الحال هوية أي شخص آخر مؤهل قانونا لتمثيله؛
- 2- أصل المياه المستعملة المصفاة المزمع استخدامها وكذا حجمها السنوي وتغيره؛
- 3- الاستخدام المقرر للمياه المستعملة المصفاة؛
- 4- مدة الترخيص.

ويجب أن يشفع طلب الترخيص بملف يشتمل على ما يلي:

- أ) عقد يثبت به المعني بالأمر حق التصرف في الأرض أو الأراضي المراد سقيها بالمياه المستعملة المصفاة أو في المنشآت التي ستستخدم لها هذه المياه المستعملة؛

ب)دراسة تقنية تبرز جودة المياه المستعملة المصفاة المراد استخدامها وتبرر إنجاز المشروع؛

- ج) تصاميم لقطع الأرض أو الأراضي المراد سقيها؛
- د) مخطط لنظام جمع المياه المستعملة المصفاة؛
- ه) مخطط لنظام تصفية المياه المستعملة عندما يتكفل مستخدم المياه المستعملة بتصفيتها؛
- و) مخططات لنظام تصريف المياه في حالة السقي؛
- ز) شبكات لتوزيع المياه المستعملة المراد استخدامها لأغراض حضرية؛
- ح) مخطط لدارة المياه المستعملة المصفاة لأغراض صناعية؛
- ط) دراسة لمدى تأثير المشروع في الصحة والسلامة العامة وفي الحفاظ على جودة مياه الملك العام المائي.

ويجب أن توجه طلبات استخدام المياه المستعملة إلى وكالة الحوض المائي المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديها مقابل وصل. غير أنه يمكن توجيهها إلى مصالح الماء المختصة باعتبار موقع الاستخدام أو تودع لديها وفق نفس الشروط وتقوم هذه الأخيرة برفعها إلى وكالة الحوض المائي المعنية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.97.875 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-97-875/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.97.875 يتعلق باستخدام المياه المستعملة
> - الرقم: 2.97.875
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.97.875%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-1738766871406.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.