# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض. › الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

ملف طلب العروض

- 1- يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي:
- أ) نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الدورية حسب الحالة؛
- ب) نسخة من دفتر الشروط الخاصة؛
- ج) التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛
- د) نموذج عقد الالتزام المشار إليه في المادة 29 ؛

هـ) نموذجا جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛

- و) نموذج تحليل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية، عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي؛
- ز) نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء؛
- ح) نموذج التصريح بالشرف المقرر في المادة 26 ؛
- ط) نظام الاستشارة المقرر في المادة 22.
- 2 - يجب وضع ملفات طلب العروض رهن إشارة المرشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.
- 3 - تسلم ملفات طلب العروض إلى المتنافسين مقابل تسديد ثمنها، ويجب آلا يعكس هذا الثمن، الذي يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، إلا تكلفة طبع الملف وتوزيعه على المتنافسين في طلب العروض.
- 4 - يمكن، بصقة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف طلب العروض دون تغبير موضوع الصفقة، ويجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات.

إذا اقتضت التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة طلب العروض، فيجب نشر هذا التأجيل طبقا لمقتضيات الفقرة 2 - أولا من المادة 21.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.