# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الأول: صفقات بناء على طلب عروض. › الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود

النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود

- 1- يلصق إعلان نتائج فحص العروض بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل. وتتضمن هذه النتائج البيانات التالية:
- – صاحب المشروع؛
- – موضوع الصفقة؛
- – تاريخ جلسة فتح الاظرفة؛
- – تاريخ انتهاء أشغال اللجنة؛
- – اسم المتعهد المقبول؛
- – المبلغ المقترح من طرف المتعهد المقبول.
- – تاريخ إلصاق إعلان النتائج وخاتم صاحب المشروع.
- 2 - يخبر صاحب المشروع المتعهد المقبول برسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام بقبول عرضه، ويجب أن توجه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.

ويخبر كذلك، في نفس الأجل، المتعهدين الذين تم إقصاؤهم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، برفض عروضهم.

وترفق هذه الرسالة:

- – بمجموع الملف المودع دون أن تفتح الغلافات التي تحمل إشارة "عرض مالي" وعند الاقتضاء تلك التي تحمل إشارة "عرض تقني" فيما يتعلق بالمتنافسين الذين تم إقصاؤهم على إثر فحص الملفين الإداري والتقني والذين لم يتمكنوا من استعادة ملفاتهم خلال الجلسة العمومية؛
- – بمستندات الملفين الإداري والتقني فيما يتعلق بالمتعهدين الذين تم إقصاؤهم على إثر تقييم العروض.
- 3- إن صاحب المشروع غير ملزم باعتماد طلب العروض.

لا يمكن أن يطالب أي متعهد بتعويض إذا لم تقبل عروضه أو إذا ثم يتم اعتماد طلب العروض.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.