# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الأول: مقتضيات عامة

صفقات - إطار يمكن إبرام صفقات تدعى «صفقات - إطار» عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.

لا تحدد الصفقات - إطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق سنة مالية جارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوقرة.

وتحدد كميات الأعمال المزمع تنفيذها بالنسبة لكل طلبية من طرف أصحاب المشروع حسب الحاجيات المراد تلبيتها. ويجب أن تبين الصفقات - إطار المدة التي أبرمت من أجلها.

ويمكن أن تتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة خمس سنوات.

وإذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ المحدد فيها، يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة، ولا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 17.

وتحدد لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها في شكل «صفقات - إطار» بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.