# المادة 65

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الثالث: طرق ومساطر إبرام الصفقات › الفصل الثاني: صفقات بمباراة

تقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة مغلقة يمكن أن تستشير اللجنة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين، ويمكنها كذلك، قبل تحديد موقفها، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه المشاريع.

وقبل إبداء رأيها، يمكن للجنة أن تستدعي كتابة المتنافسين للحصول منهم على أي توضيح بخصوص مشاريعهم، كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو عدة متنافسين إدخال بعض التعديلات على مشاريعهم.

ويمكن أن تتعلق هذه التعديلات بإعداد المشاريع أو بتنفيذها أو بكلاهما مع اعتبار عند الاقتضاء فوارق الثمن الناتجة عنها، ولا يجوز الكشف عن الأساليب والأثمان المقترحة من طرف المتنافسين خلال المناقشة مع المتنافسين الآخرين.

عندما يحدد برنامج المباراة الحد الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ المشروع، تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز تكلفة إنجازه الحد الأقصى السالف الذكر.

وترتب اللجنة المشاريع على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة وتعين لصاحب المشروع المتنافس الذي احتل الرتبة الأولى.

ويجب أن تأخذ المقاييس الواردة في نظام الاستشارة بعين الاعتبار، بصفة خاصة، القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع، وتكلفته المالية وكذاك شروط تنفيذه.

وتقدم اللجنة لصاحب المشروع اقتراحاتها بمنع جوائز أو مكافآت أو امتيازات عندما تكون مقررة في برنامج المباراة.

ولا يمكن بأية حال تعديل الترتيب الذي وضعته اللجنة.

لا تعتد المباراة إذا لم يحظ أي مشروع بالقبول باعتبار المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.


> الإحالة: المادة 65 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.