# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-98-482)

الباب الأول: مقتضيات عامة

صفقات بأقساط اشتراطية يجوز إبرام صفقات تدعى «صفقات بأقساط اشتراطية» عندما يمكن تقسيم العمل المزمع انجازه إلى قسمين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى:

- – قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛
- – قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الاعتمادات، ومن جهة أخرى على إبرام عقد أو عدة عقود ملحقة في الآجال المحددة في الصفقة.

وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة، يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

- – إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛
- – إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

يمكن للصفقة «بأقساط اشتراطية» أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:

- – ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية، حينئذ يقرر صاحب المشروع في الصفقة تعويضا عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية؛
- – ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت، فوقي حالة عدول صاحب المشروع لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الاجل المحدد في الصفقة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.98.482 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-482/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.98.482 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها
> - الرقم: 2.98.482
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 دجنبر 2004 (2004-12-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.482%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2011%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%201419-1744210827846.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.