# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-548)

الجزء الثاني: الأساتذة الباحثون › الباب الثامن: النظام التأديبي المطبق على الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان أثناء مزاولة مهامهم الاستشفائية

تشمل العقوبات التأديبية المطبقة في إطار هذا الباب حسب تصاعد درجة الخطورة على:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ؛
- – الطرد المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة التكميلية الممنوحة للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990).

وتتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه بمقرر للمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة.

وكل مسطرة تأديبية تباشر في شأن أحد الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان يجب أن يبلغها سلفا المدير العام للمجموعة الصحية الترابية إلى عميد الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر.

ويبلغ مقرر المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى عميد الكلية التابع لها الأستاذ الباحث المعني بالأمر من طرف المدير العام للمجموعة.

يمكن للأستاذ الباحث موضوع المتابعة التأديبية رفع تظلم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.


---

[24] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 44 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.532 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.98.548 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-548/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.98.548 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
> - الرقم: 2.98.548
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 يوليوز 2025 (2025-07-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.548%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1779449866781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.