# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.98.616 يتعلق باللجنة العليا واللجان الجهوية للسكان](https://madda.ma/ar/decret-2-98-616)

ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط اللجنة العليا للسكان التي تتألف من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:

- – الداخلية أو ممثلها؛
- – العدل أو ممثلها؛
- – الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛
- – إعداد التراب الوطني والتعمير أو ممثلها؛
- – الاقتصاد والمالية أو ممثلها؛
- – الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري أو ممثلها؛
- – التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني أو ممثلها؛
- – التعاون أو ممثلها؛
- – التجهيز أو ممثلها؛
- – النقل والملاحة التجارية أو ممثلها؛
- – التربية الوطنية أو ممثلها؛
- – التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثلها؛
- – الشؤون الثقافية أو ممثلها؛
- – الصحة أو ممثلها (نائب الرئيس)؛
- – الشبيبة والرياضة أو ممثلها؛
- – الاتصال أو ممثلها؛
- – - التوقعات الاقتصادية والتخطيط أو ممثلها؛
- – التعليم الثانوي والتقني أو ممثلها؛
- – - البيئة أو ممثلها؛
- – - الاسكان أو ممثلها؛
- – - البحث العلمي أو ممثلها؛
- – - التعليم الفلاحي أو ممثلها؛
- – الرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة أو ممثلها؛
- – التضامن والعمل الإنساني أو ممثلها؛
- – المعاقين أو ممثلها؛
- – أستاذ باحث يمثل جامعة محمد الخامس (أكدال والسويسي)؛
- – ممثلو الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال السكان المعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط.

ويمكن أن تضيف اللجنة العليا للسكان إلى أعضائها على سبيل الاستشارة كل شخص أو ممثل هيئة ترى في رأيه فائدة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.98.616 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-98-616/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.98.616 يتعلق باللجنة العليا واللجان الجهوية للسكان
> - الرقم: 2.98.616
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.98.616%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-1739285828337.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.