# الفصل 5

من [مرسوم ملکي رقم 435.66 يدمج بموجبه في أسلاك وزارة الاشغال العمومية والمواصلات الموظفون المرسمون والمتمرنون بالشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة](https://madda.ma/ar/decret-royal-435-66)

ان الاعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه المقتضيات تخفيضا في مجموع المرتب الاجمالي المطابق للحالة الادارية التي كانوا عليها في تاريخ الادماج يتقاضون بالرغم من الحد الأعلى للرقم الاستدلالي المنفذ لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع المرتب الاجمالي المذكور والمرتب الناتج عن ادماجهم.

ولا يسوغ بأي وجه من الوجوه أن يتعدى المبلغ التعويضي المذكور 50 في المائة من المرتب الجديد من غير اعتبار التعويضات العائلية التي تقاضوها على اثر ادماجهم.

ويقصد من مجموع الراتب الاجمالي فيما يخص حساب المبلغ التعويضي مجموع الراتب باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتعويضات عن الصوائر والتعويضات الخصوصية المرتبطة بالدرجة أو بالمهام وكذا المنافع أو الزيادات الممنوحة عن مكان مزاولة المهام.

ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية الى غاية 50 في المائة من كل زيادة تشمل لأي سبب من الأسباب أحد عناصر المرتب المستعمل أساسا لحساب هذا المبلغ.


---

[2] -تم إضافة الفصل 3 في المرسوم رقم 2.77.775 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3404 بتاريخ 15 صفر 1398 (25 يناير 1978)، ص 250 ، ينص على أنه: " تطبق كذلك مقتضيات هذا المرسوم على أعوان الشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة المدمجين في أسلاك وزارة الاشغال العمومية والمواصلات والذين أحيلوا على التقاعد بعد بلوغهم حد السن فيما بين فاتح يناير 1966 وتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية"؛

> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم ملكي رقم 435.66 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-435-66/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم ملکي رقم 435.66 يدمج بموجبه في أسلاك وزارة الاشغال العمومية والمواصلات الموظفون المرسمون والمتمرنون بالشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة
> - الرقم: 435.66
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يناير 1978 (1978-01-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20435.66%20%281%29-1753174280360.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.