# الفصل 11

من [مرسوم ملكي رقم 747.67 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-royal-747-67)

الفصل I.

يتقاضي الداخليون تعويضا شهريا يبلغ قدره 1.188 درهما.

ويخول الداخليون الحق فى الغذاء وغسل الملابس بالمستشفى.

ويسكن الداخليون العزاب مجانا فى المؤسسة التى يعملون بها ويستفيدون من التدفئة والانارة.

ويتقاضى الداخليون غير الممكن اسكانهم تعويضا عن السكنى يبلغ 150 درهما فى الشهر.

يستفيد الداخليون عند الاقتضاء من اجازة المرض واجازة الولادة والتعويضات العائلية طبن الشروط المقررة بخصوص الموظفين الموقتين فى الادارات العمومية.

وفى حالة اجازة مرض لمدة طويلة تعادل أو تفوق ستة أشهر، فان هذه المدة لا تعتبر فى حساب المدة الفعلية المقضية فى القسم الداخلى.


---

[2] تم إلغاء المقطع الخامس من الفصل 11 وتعويضه بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.69.216 بتاريخ 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970)، الجريدة الرسمية عدد 2990 بتاريخ 11 ذو الحجة 1389(18 يبراير 1970)، ص 508. - تم تغيير الفصل 11 بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.73.069 بتاريخ 12 محرم 1393 (16 يبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3147 بتاريخ 17 محرم 1393 (21 يبراير 1973)، ص 536. - تم تغيير الفصل 11 بمقتضى الفصل الفريد من المرسوم رقم 2.77.103 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1397 (15 أبريل 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3366 بتاريخ 15 جمادى الاولى 1397(4 مايو 1977)، ص 1330. - تم تغيير الفصل 11 بمقتضى الفصل الفريد من المرسوم رقم 2.77.701 بتاريخ 19 شوال 1397 (3 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3390 بتاريخ 5 ذو القعدة 1397(19 أكتوبر 1977)، ص 3050.

> الإحالة: الفصل 11 من مرسوم ملكي رقم 747.67 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-royal-747-67/11
> - المادة: الفصل 11
> - النص: مرسوم ملكي رقم 747.67 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية
> - الرقم: 747.67
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 أكتوبر 2025 (2025-10-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20747.67%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2028%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201387-1767090591766.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.