# الفصل 10

من [قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها](https://madda.ma/ar/loi-008-71)

الجزء الثاني: المخالفات › الباب الأول: التعريف بالمخالفات

يعتبر بمثابة ادخار سري:

- 1 - توفر التجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين على مدخرات من البضائع أو المنتوجات يجرى أو لا يجرى عليها نظام التصريح بالمدخرات ويخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان؛
- 2 - التوفر على مدخرات من البضائع أو المنتوجات لم يصرح بها في حين كان من الواجب التصريح بها؛
- 3 - وجود مدخرات من البضائع أو المنتوجات المختلفة لأجل البيع بيد أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري أو ليست لهم صفة صانع تقليدي حسب مدلول الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيه 1963) بمثابة نظام أساسي لغرف الصناعة التقليدية أو لا يستطيعون إثبات صفة منتج فلاحي؛
- 4 - توفر أشخاص مقيدين في السجل التجاري أو لهم صفة صانع تقليدي حسب مدلول الظهير الشريف المشار إليه أعلاه على مدخرات لأجل البيع من البضائع أو المنتوجات الخارجة عن ميدان صناعتهم أو تجارتهم أو نشاطهم حسبما يتبين ذلك من الضريبة المهنية المفروضة عليهم أو من تقييدهم في اللوائح الانتخابية لغرف الصناعة التقليدية؛
- 5 - توفر المنتجين الفلاحيين لأجل البيع على مدخرات من البضائع أو المنتوجات التي لا علاقة لها بمؤسسات استغلالهم.

أما المدخر من البضائع أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجيات النشاط المهني لصاحبه والذي يظهر جليا أن أهميته تتجاوز حاجيات التموين العائلي المقدرة على أساس الأعراف المحلية فيعتبر متوفرا عليه لأجل البيع قصد تطبيق الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه.


> الإحالة: الفصل 10 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-008-71/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها
> - الرقم: 008.71
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20008.71%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83-1752148511426.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.