# المادة 8

من [قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي](https://madda.ma/ar/loi-01-00)

الباب الأول: التعليم العالي العام › الفصل الأول: الجامعات

ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية.

وتحدد بنص تنظيمي مدة كل سلك واسم الشهادات المطابقة له.

وتتكون مسالك التكوين من وحدات إلزامية مشتركة بين جميع الجـامعات ووحدات اختيارية تترجم التنوع بين الجامعات في إطار احترام حرية اختيار الطالب.

يجب أن يتوفر التدريس المذكور على ما يلي:

- – أن يشتمل على جذوع مشتركة وجسور بين مختلف المسالك وجسور بين مختلف المؤسسات؛
- – أن يرتكز فيه مسار الطالب على التوجيه والتقييم وإعادة التوجيه؛
- – أن يتم تحصيل المجزوءات عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها.

وتحدد السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس الجامعة المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول على الشهادات.

يمكن للجامعات وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خـاصة بالجامعة في مجال التكوين الأساسي والتكوين المستمر.

ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.


---

[2] المرسوم رقم 2.04.89 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004) ص 2644. كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 01.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-00/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 01.00 يتعلق بتنظيم التعليم العالي
> - الرقم: 01.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 مارس 2016 (2016-03-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.199%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2001.00-1772808846692.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.