# المادة 20

من [قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف](https://madda.ma/ar/loi-01-09)

الباب السادس: مقتضيات مختلفة

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية.

وابتداء من التاريخ المذكور:

- – تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة والتي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛
- – توضع رهن إشارة المؤسسة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي المنقولات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها، وكذلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون؛
- – ينقل إلى المؤسسة كذلك الأرشيف والملفات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها والتي لها علاقة بالمهام المنوطة بها والتي توجد في حوزة قطاع الثقافة؛
- – تلتزم المؤسسة بكافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمتاحف والتحف واللقى والتراث بصفة عامة.


---

[12] أنظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.12.225 ، السالف الذكر. المادة الثالثة: "تقوم لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والمؤسسة، بجرد وتوصيف وتدوين المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور رقم 01.09. يجب على هذه اللجنة أن تقدم لرئيس الحكومة تقريرا حول نتائج عملها داخل أجل أقصاه ستة أشهر يبتدأ من تاريخ تعيين أعضاءها. توضع المنقولات والعقارات المذكورة رهن إشارة المؤسسة بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية."

> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 01.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-01-09/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 01.09 يقضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف
> - الرقم: 01.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 ماي 2021 (2021-05-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-1707317242687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.