# المادة 4

من [قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية](https://madda.ma/ar/loi-016-89)

الباب الثاني: مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص › الفصل الأول: مزاولة المهنة › الفرع الأول: أحكام عامة

لا يجوز لأي شخص أن يحمل صفة مهندس معماري أو يزاول الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا حصل على إذن في ذلك من الإدارة، ويسلم هذا الإذن بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين إلى كل من طلبه إذا توافرت فيه الشروط التالية:

- – أن يكون مغربيا؛
- – أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة، أو على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، معترف بمعادلتها كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية؛
- – أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى الخدمة العسكرية؛
- – ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو من أجل جنحة مخلة بالشرف أو بما تقتضيه الاستقامة أو الآداب العامة أو يكون قد قضى مدة العقوبة الصادرة في حقه، خمس سنوات على الأقل، قبل تاريخ تقديمه لطلب الإذن إن كان محكوما عليه من أجل ذلك؛
- – أن يكون قد قضى تدريبا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من هذا القانون ما لم يكن معفى من ذلك بمقتضى الأحكام المقررة في المادة 16 بعده.


---

[2] تم تتميم أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.14.114 صادر في 19 من شعبان 1435 (17 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 65.12 ، الجريدة الرسمية عدد 6267 بتاريخ 25 شعبان 1435 (23 يونيو 2014)، ص 5394.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-016-89/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
> - الرقم: 016.89
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 ماي 2016 (2016-05-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/192122~1.PDF-1729501843306.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.