# المادة الثانية

من [قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب](https://madda.ma/ar/loi-03-03)

الباب الأول مكرر: الإرهاب

تتمم كما يلي الفصول 40 و 70 و 72 و 86 (الفقرة الأولى) من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:

الفصل 40 (فقرة ثانية مضافة). - يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.

الفصل 70. - إذا تبين..................................................... انتهاء العقوبة الأصلية.

(فقرة ثانية مضافة). - إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.

ويبلغ الحكم...................................................................

(الباقي بدون تغيير).

الفصل 72. - يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة............................ القانون جناية.

أما في حالة..................................................................... على تلك الجنحة.

وعلى أي حال، ................................................................ بالعقوبة الأصلية.

(فقرة رابعة مضافة). - غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.

الفصل 86 (الفقرة الأولى). - يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 03.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-03/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب
> - الرقم: 03.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1777546049068.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.