# المادة 121

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الرابع: شركة التسيير › القسم الأول: اعتماد شركة التسيير

لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة ترغب في الحصول على اعتماد لتسيير هيئة التوظيف أو عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها أو تدبيرها أو أن يراقبها أو يديرها أو يدبر شؤونها أو يسيرها أو يمثلها بأي صفة من الصفات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

- 1) إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية:
- – في جريمة أو في إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛
- – في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
- – في إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 754 و 755 و 757 من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة؛
- – في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛
- – في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف؛
- – في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
- – في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

2)إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من محكمة أجنبية في إحدى الجرائم المماثلة لتلك المذكورة في البند 1) أعلاه.

3)إذا تم التشطيب عليه من جدول أو لائحة مهنة منظمة.


> الإحالة: المادة 121 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/121
> - المادة: المادة 121
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.