# المادة 51

من [قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة](https://madda.ma/ar/loi-03-25)

الجزء الثاني: هيئات التوظيف › القسم الثاني: القواعد المطبقة على هيئات التوظيف › الباب الأول: تكوين الأصول

يجب على هيئة التوظيف أن تتقيد في كل وقت وحين بتكوين أصولها كما هو محدد في نظام تسييرها أو في نظامها الأساسي.

يمكن أن تتكون أصول هيئة التوظيف مما يلي:

- 1) أدوات مالية مدرجة في بورصة القيم؛
- 2) سندات الديون باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛
- 3) الحصص أو الأسهم الصادرة عن هيئات التوظيف التي لا تكون في حيازتها حصص أو أسهم هيئات أخرى للتوظيف تتعدى عتبة تحددها الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 4) السندات الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- 5) السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛
- 6) السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- 7) شهادات الصكوك؛
- 8) الأدوات المالية الآجلة أصلها الأساسي أدوات مالية أو مؤشرات أو نسب فائدة أو عملات أجنبية وذلك مع مراعاة أحكام المادة 52 أدناه؛
- 9) السيولة؛
- 10) الودائع الاستثمارية لدى البنوك التشاركية المعتمدة طبقا للقانون السالف الذكر رقم 103.12 ؛
- 11) الأصول المنصوص عليها في البنود من 1) إلى 9) أعلاه والخاضعة لتشريع أجنبي والمعترف بمعادلتها من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحررة بعملات أجنبية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف. تحدد كيفيات تطبيق هذا البند بدورية تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-03-25/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
> - الرقم: 03.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.64%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1765880700500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.